إعتمدت وزارة العدل بالتعاون مع مركز التحكيم الرياضي السعودي آلية تنفيذية لأحكام التحكيم الصادرة عن المركز، حيث تُعد هذه الأحكام بمثابة سندات تنفيذية من خلال المسار الاجرائي .
ويسهم المسار في تطبيق أحكام التحكيم المتعلقة بالخلافات الرياضية أو المرتبطة بمجال الرياضة مثل عقود الاستثمار والرعاية والإعلان وغيرها من القطاعات .
وقال الدكتور محمد باصم رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم السعودي في حديثه لبرنامج كرة المال عبر راديو الشرق مع بلومبرغ أن إجمالي المطالبات المالية للقضايا الرياضية عبر المركز تجاوز الـ 60 مليون ريال خلال آخر ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2024 وتمت تسويتها جميعا .
وقال باصم في حديثه الإذاعي : بلغ حجم المطالبات المالية قرابة ال19 مليون ريال في 2022 وإرتفعت حتى 24 مليون في السنة التالية ووصلت لأكثر من 30 مليون مع نهاية 2024 بإجمالي تجاوز ال 60 مليون خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وأضاف : ستزيد المبالغ التي ينظرها مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال السنوات القادمة بشكل كبير بسبب تفعيل المسار الاجرائي نظراً لنمو الإستثمارات في القطاع الرياضي في السنوات المقبلة .
وأضاف باصم : هناك قضايا مالية متعلقة بالجانب الرياضي تختص باللاعبين ووكلاءهم وأنديتهم ولكن يمكن تنفيذها من خلال الاتحادات الرياضية نفسها , وهناك ايضاً قضايا تحكيمية مالية بحته ليس فيها سند تنفيذي من محاكم التنفيذ تختص بعدة قطاعات تجارية كالدعاية والاعلان والبث التلفزيوني وغيرها ، وهو ماسيمنحه مركز التحكيم الرياضي من خلال المسار الاجرائي وسينتج عنه نقلة نوعية للاجراءات القضائية الرياضية .
