تولي المملكة اهتماماً بالغاً للعدل والقضاء؛ إيماناً منها بأهمية تحقيق العدالة في المجتمع، وضمان حقوق الأفراد، وتعد وزارة العدل الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل بكفاءة على تطوير النظام القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تحديث الأنظمة والقوانين، وتوفير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز نزاهة القضاء وكفاءته واستقلاليته، مما يساهم في استقرار المجتمع وتنميته.
وليس غريباً أن تشهد منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ مما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضايا، وتسريع عملية الفصل فيها، وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، التي تعد من أهم حقوق الإنسان.
وتشمل عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة، التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل: “تبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع الإلكتروني، والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم، واستلام نسخة الحكم، والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة”.
وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة؛ وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية، بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024م تطورًا إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2.3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين، بارتفاع نسبته 33% عن عام 2023.
المحاكم العمالية
في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم العمالية العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، عقدت 290 ألف جلسة، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ومن ثم تحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية، وحفظاً للحقوق.
وتؤكد وزارة العدل أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مبينة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية، مثل مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
العقار الآمن
أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من البحث عن عقار عبر الخريطة المكانية من خلال منصة البورصة العقارية، حيث يتمكن المستفيد من الحصول على الخدمة من خلال الدخول إلى منصة البورصة العقارية srem.moj.gov.sa وتسجيل الدخول عبر “نفاذ”، ومن ثم اختيار خدمات التداول واختيار الخريطة العقارية.
وتتيح الخدمة للمستفيدين استعراض العقارات في المملكة، واستعراض تفاصيل العقار وسجل العمليات التاريخية للعقار، والبحث عن العقارات بمحددات معينة مثل سعر العقار أو رقم الهوية العقارية، واستعراض العقارات المملوكة وموقعها، واستعراض عمليات الفرز والدمج.
ومن أهم إنجازات التحول الرقمي للثروة العقارية، رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية، وسرعة الإفراغ العقاري إلكترونياً في أقل من 60 دقيقة، وفرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد، وإتمام 17 ألف صفقة بقيمة 17 مليار ريال في الأسبوع الأول من إطلاق البورصة العقارية، مما يحقق المرونة والدقة والتنظيم والسرعة والشفافية والعدالة للمستفيدين.
لقد نجحت مبادرات وزارة العدل وبرنامج التحول الوطني في تفعيل التحول الرقمي بمنظومة من الخدمات العدلية وتقديمها إلكترونياً، ورفع النسبة فيها من 30% في عام 2015 إلى 86.94% بنهاية عام 2023.
وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، وهو ما أسفر عن تحقيقها نسبة 97% في رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، كما تعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات، والربط بينها وبين جميع الجهات؛ لتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية والإنجاز.
ناجز والإنجاز
وكانت وزارة العدل قد حصلت على المركز الأول في مؤشرات أداء الوزارات في قياس التحول الرقمي (مستوى الإبداع) لعام 2023 بنسبة 90% في مؤشر الإبداع، ونسبة 85% في مؤشر النضج، مما يقع ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية في المملكة، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2023، وما زالت تقدم الوزارة الكثير من المبادرات التي تحمي العدالة وتصون الحقوق.
لقد ساهمت منصة «ناجز» في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، وسهلت على المستفيدين في أكثر من 100 دولة الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية، كما شهد عام 2023 تدشين وزارة العدل منصة «ناجز» بشكلها الجديد، الذي يضم 4 بوابات مصنفة وفقًا للمستفيدين، وهي: «ناجز أفراد»، «ناجز أعمال»، «ناجز حكومة»، و«ناجز محامين»، حيث تمثل منصة «ناجز» بحلتها الجديدة مرحلة جديدة للتحول في القطاع العدلي، من خلال أكثر من 160 خدمة عدلية يتم تقديمها للمستفيدين، تغني عن 65 مليون زيارة، وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً.
