أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن دخول المواصفة القياسية لشاحنات سحب ونقل المركبات المشمولة ضمن اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص حيز التطبيق الإلزامي سيكون في شهر فبراير المقبل، بعدما اعتمدت الهيئة في اجتماع مجلس إدارتها في يونيو 2024 تحديث المواصفة القياسية لشاحنات سحب ونقل المركبات المشمولة ضمن اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص.
وأكدت الهيئة، أن اللائحة تهدف الى تحديد المتطلبات الأساسية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، بالإضافة الى تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين والمشغلين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، وكذلك المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وألزمت اللائحة بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة، بالإضافة الى استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام اللائحة الفنية لنيل وتجديد تراخيص مزاولة النشاط، وكذلك أن يكون مصنع المنتج مسجلا لدى الهيئة.
وحظرت اللائحة صناعة واستيراد وعرض المعدات والتجهيزات غير المطابقة لبنود اللائحة او حتى الإعلان عنها، كما تنص اللائحة على إلغاء شهادة المطابقة وشهادات التفتيش ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات عند ضبط مخالفة، كما يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة باللائحة الفنية العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
واشترطت اللائحة خضوع المعدات والتجهيزات لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من احدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات السعودية والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، بالإضافة الى تعاون المورد مع الجهات الرقابية وجهات تقوم المطابقة، مشيرة الى شاحنات سحب ونقل المركبات “السطحات” الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية ابتداء من موديلات 2025 تعد مستوفية لمتطلبات اللائحة.
