طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار تطوير ممكناته التقنية دعماً لخطة التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعاه إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر “صحة المنظمة” من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع استراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتكامل الأدوار.
وأكد المجلس على المركز التعاون مع الجهات المتخصصة الدولية لتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها على دعم القرار، وهذا القرار جاء بناء على تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار الذي بين أن اللجنة لاحظت غياب الشراكات مع جهات عالمية من مختلف المدارس البحثية والعملية، سواء من دول الشرق أو الغرب، رغم ما تتميز به كل مدرسة من منهجيات وأطر تحليلية متنوعة يمكن أن تثري أدوات المركز وترفع من جودة مخرجاته، كما ترى اللجنة أهمية أن يصاحب هذا التطوير بناء آليات واضحة لقياس أثر تلك القدرات على جودة دعم القرار، بما يعزز من كفاءة المركز كممكن استراتيجي.
وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أقر المجلس توصيات تدعو الهيئة إلى الانتهاء من إنجاز خطتها الاستراتيجية، وتطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها.
وحث المجلس الأكاديمية العالمية للسياحة بإعداد خطة تنفيذية مرحلية مرتبطة بالخطة الاستراتيجية للأكاديمية، تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، داعياً في ذات القرار إلى دراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية.
وطالب الشورى في قراراته المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخطة الاستراتيجية للمركز، والتنسيق مع الجهات المناط بها مهام التفتيش والرقابة؛ لدراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص، وأيًّد توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه مطالباً الهيئة بوضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت السياحية الموجود بها مرافق ترفيهية، ودعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة البنى التحتية في الجهات المشمولة بخطط الهيئة المستقبلية.
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 45-1446 أقر المجلس الإسراع في إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية المتدهورة في البحر الأحمر، والإسراع في توفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية العالية بيئياً في البحر الأحمر، وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإجراء مسوحات ميدانية لمرتادي شواطئ وجزر البحر الأحمر وتوظيف نتائجها في التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، داعياً المؤسسة إلى تنويع مصادر مواردها الذاتية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة المالية
و أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، دعا فيه المجمع إلى دراسة إنشاء مكاتب له داخل المملكة وخارجها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية و طالب المجلس المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج مرحلي لمعالجة تحدياته المتكررة، داعياً إلى التوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق للأفراد والجهات في جميع مناطق المملكة.
وأقر الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس توصيات لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتوصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الفروسية وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الاستراتيجي.
و ناقش الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، فطالبت الدكتورة غادة الهذلي الهيئة بتطوير استراتيجيات تسويقية مصممة بعناية وغير تقليدية تتناسب مع اهتمامات المستثمرين الدوليين، و دعا الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء منصة وطنية رقمية متخصصة في البيانات الاستثمارية التفصيلية التفاعلية القابلة للنشر، تتيح للمستثمرين النوعيين الوصول إلى بيانات قطاعية وتحليلية محدثة، تدعم إعداد دراسات الجدوى ونماذج الأعمال، واقترح الدكتور عبدالله العطاس على الهيئة ﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ “ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ” ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
