أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن نشاط الصيد في المملكة يخضع للأنظمة والقوانين الوطنية، ويتم ممارسته وفق تصاريح رسمية، وفي أوقات وأماكن محددة، وبوسائل معتمدة مسبقًا، بما يضمن الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، ووفقًا للالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشدد المركز على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات الصيد، موضحًا أن ذلك يساهم في حماية الحياة الفطرية من التهديدات، ويعزز استدامة مواردها الطبيعية.
كما جدد المركز تأكيده على استمرار جهوده في أعمال الرقابة والتوعية والتثقيف البيئي، ضمن برامجه الهادفة إلى صون الحياة الفطرية وتنمية مواردها.
