أقر مجلس الشورى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وطالبها برفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية وضمان جودة مخرجاتها وتحقيق مستهدفاتها، ودعا المجلس في جلسته التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ، الجامعة إلى تطوير برامج تبادل الطلبة الدوليين، ليشمل طلبة التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل، إضافة إلى دعم بنيتها التقنية الحديثة، والتوعية بالممارسات المتعلقة بها.
وناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وخلاصة دراستها للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وقد خلصت اللجنة إلى خمس توصيات تضمنت مطالبة الوزارة بتصميم منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لدعم الأجهزة الحكومية عند دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية، ودعت التوصيات الوزارة التنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و المالية تبني مبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأجهزة الحكومية وتفعيلها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإعداد إطار وطني لرصد أثر المبادرات والبرامج الحكومية على تنمية المناطق، وقياس أثرها التنموي المكاني بشكل دوري.
وشملت التوصيات التي جاءت ضمن تقرير أعيد اللجنة المالية والاقتصادية للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط في جلسة مقبلة، شملت دعوة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة مؤشراتها، وتقديم التقارير الطوعية الدورية، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة لتعزيز أثر القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وبشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أشار الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية تعزيز ودمج مخرجات الدراسات القطاعية التي تعدها الوزارة في برامج وآليات عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس انعكاسها وأثر المبادرات والبرامج الحكومية على التنمية المكانية، وطالبت الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية المناطقية والتحديات للتنمية وأشارت الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية العمل على إيجاد خطط تنموية تسهم في إيجاد التوازن وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق بما يتناسب مع الميز النسبية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 45-1446 وطالب الدكتور مصلح الحارثي بنك التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي واقترح الدكتور عبدالله النجار طلاق مسار تمويلي جديد تحت مسمى “مبادرة الحلول المحلية المصغرة” لدعم الابتكارات المجتمعية ومعالجة المشكلات التنموية، وربط المشاريع الناجحة بالتمويل المستدام أو الشراكات التنفيذية، وأكد عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف أهمية توسع بنك التنمية الاجتماعية في مبادراته لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج تمويلية وخدمات استشارية متخصصة بما يضمن دمجهم الفعال في سوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، وطالب الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الطائف بدراسة إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية، مستفيدة من الميز النسبية لمحافظة الطائف في مجالات الزراعة ولاحظت الدكتورة لبنى العجمي التقدم الملحوظ للجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، مشيرةً إلى أهمية بنائها لشراكات استراتيجية مع القطاعات الاقتصادية والتنموية المحلية لتعظيم هذا الأثر المعرفي والبحثي.
