أكَّدت وزارة «البلديات والإسكان» إلزاميَّةَ إصدارِ التراخيص البلديَّة قبل مزاولة أيِّ نشاطٍ تجاريٍّ أو إنشائيٍّ داخل المدن.
وبيَّنت أنَّ الأنشطة غير المرخَّصة تُعرِّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال، بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق، وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامَّة.
وتُكثِّف الوزارةُ جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجاريَّة والسكنيَّة والمطوِّرين العقاريِّين والمقاولِين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلديَّة قبل مباشرة أيِّ نشاط، بوصفها مسؤوليَّةً مباشرةً على المستفيد، ومسارًا أساسًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبطٍ.
وأوضحت الوزارة، أنَّ الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًّا، بل هو التزامٌ نظاميٌّ يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرِينَ، ويوفِّر إطارًا نظاميًّا واضحًا يضمن استمراريَّةَ النشاط، ويُعزِّز انضباط السوق وثقة المستفيدين.
وأكَّدت أنَّ التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوريٍّ وفق الأنظمة، وأنَّ تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائمٌ ومستمرٌّ لحماية السلامة العامَّة.
ودعت الوزارةُ جميعَ المستفيدين لاستخراج الترخيص النظاميِّ عبر منصَّة «بلدي» قبل مزاولة أي نشاط، تجنُّبًا للغرامات والإغلاق.
