سجلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7%، بزيادة 232.2 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال، بنهاية شهر أغسطس/آب 2024، لتصل لقمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2.67 تريليون ريال.
كما نمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36.848 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر يوليو/تموز من نفس العام، البالغة 2.9 تريليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس/آب 2024.
وقد حققت نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185.678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.7 تريليون ريال بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2024، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود، بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود، نسبة 49.5%، بقيمة الـ 1.4 تريليون ريال، بنهاية شهر أغسطس/آبل 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 929.659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 313.220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ10.8% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، يشمل إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع يشمل إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
