ألزمت لجنة المخالفات المصرفية والتمويلية، بنكاً محلياً بنقل ملكية فيلا شمال جدة كانت مملوكة لتاجر سعودي متوفى، لصالح ورثته الخمسة وزوجتيه، إحداهما زوجة سرية (مسيار)، بعد اكتساب الحكم القطعية، وفق “عكاظ”.
وأوضح محامي الورثة أن المتوفى اشترى الفيلا بالتقسيط بـ5 ملايين ريال لتكون سكناً للزوجة الجديدة، مع شرط في العقد ينص على التنازل عن بقية الأقساط حال الوفاة.
وأشارت الدعوى إلى أن البنك رفض التنفيذ بعد وفاة المشتري، مستنداً إلى رفض شركة التأمين الوسيطة الإعفاء بسبب تأخر الورثة في تقديم المستندات، بينما أكدت هيئة الدفاع أن شروط التأمين لا علاقة لها بالورثة وأن العقد بين البنك والمتوفى يلزم البنك بتنفيذ نقل الملكية فور الوفاة.
وبعد دراسة اللجنة للمستندات والمذكرات، صدر قرار بالإجماع بإلزام البنك بإنهاء إجراءات إفراغ العقار للورثة، وتم تنفيذه لاحقاً عبر صك حصر إرث رسمي. وتم توزيع الإرث وفق النصاب الشرعي، مع حصول الزوجة المسيار على الفيلا المرهونة إضافة إلى مبلغ نقدي وذهب صافٍ بحسب حقها الشرعي.
