أصدرت الجهات المختصة قرارًا رسميًا شمل عدة تغييرات مهمة على أنظمة العمل والتقاعد في المملكة:
1-تم حذف الفقرة 5 من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
2-إنهاء العمل بمادتين من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
3-إنهاء العمل ببندين من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص.
وأوضحت الجريدة الرسمية “أم القرى” أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير اللوائح وضمان التوافق مع الخطط الوطنية للتحول والتخصيص، مؤكدة أن جميع التفاصيل متاحة عبر نشرها الرسمي.
