تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توصيات منتدى الرياض الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030
بلغ إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بنهاية الربع الرابع من عام 2025 نحو 467.70 مليار ريال، ما يعادل 11.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وذلك وفقاً لنشرة البنك المركزي السعودي (ساما).
وأظهرت البيانات أن المنشآت المتوسطة استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل بقيمة 220.91 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بنحو 163.51 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بقيمة 83.28 مليار ريال. كما ساهم القطاع المصرفي بـ 446.65 مليار ريال من إجمالي هذه التسهيلات، في حين قدمت شركات التمويل نحو 21.06 مليار ريال.
وتُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مستهدف رفع هذه المساهمة إلى 35% بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور امتداداً لجهود متواصلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شكّلت الدورة السادسة من منتدى الرياض الاقتصادي عام 2013 محطة مهمة في هذا المسار، عندما أوصت بإنشاء جهة متخصصة لدعم هذا القطاع، وهي التوصية التي تُوّجت بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عام 2016.
كما تضمنت دراسات المنتدى توصيات لتطوير سياسات التمويل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتقديم الدعم التقني للمنشآت ذات النمو المرتفع، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم القطاعي بما يتوافق مع احتياجات السوق، وتوسيع البرامج المتخصصة وإجراء تعديلات تنظيمية على نظام المشتريات الحكومية.
وفي السياق ذاته، تعمل غرفة الرياض و“منشآت” حالياً على تنفيذ 15 مبادرة تستهدف دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
