تمديد إعفاء الجهات الحكومية من تطبيق جزاءات نظام التراخيص البلدية لمدة عام
وجه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بتمديد إعفاء الجهات الحكومية من الجزاءات المترتبة على مخالفات نظام إجراءات التراخيص البلدية لمدة عام إضافي، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 22 ديسمبر 2026.
وأوضح التعميم الصادر إلى اتحاد الغرف السعودية أن مهلة الإعفاء السابقة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، انتهت في 3 يناير 2025، وبناءً على الصلاحية الممنوحة للوزير بتمديد المهلة لمدة سنة إضافية، فقد تم اعتماد التمديد في 5 يناير 2026.
ويشمل القرار منح الجهات الحكومية مهلة لتصحيح أوضاع مبانيها ومنشآتها التابعة، بما في ذلك مباني الأمانات والبلديات، مع التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات التصحيح قبل انتهاء فترة الإعفاء من الغرامات والجزاءات المقررة على المخالفات.
كما تضمن التوجيه إيقاف العمل بالمادة (31) من لائحة رسوم الخدمات البلدية، والتي تنص على استيفاء رسم إصدار القرار المساحي للجهات الحكومية لمدة عام واحد.
وأشار القرار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر في 14 يناير 2025 إعفاء الجهات الحكومية من الجزاءات والغرامات المرتبطة بمخالفات نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بشرط تصحيح المخالفة خلال سنة، مع منح وزير البلديات والإسكان صلاحية تمديد المهلة لعام إضافي.
