التقرير السنوي لرؤية المملكة: مساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 51% من الناتج المحلي في 2025
كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 51% بنهاية عام 2025.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص حقق نمواً متواصلاً منذ عام 2016، تزامناً مع تسارع النمو الاقتصادي في المملكة، متجاوزاً مستهدفاته المرحلية خلال العامين الأخيرين.
وأشار إلى أن التحديث الشامل لبيانات الناتج المحلي الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء أسهم في تعديل القيم التاريخية، بما يعزز الشفافية الاقتصادية ويرفع من جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وفقاً للمعايير الدولية.
وبيّن التقرير أن هذا النمو يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي أطلقتها رؤية 2030 لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن من أبرز المحركات الداعمة لهذا النمو مبادرات صندوق الاستثمارات العامة، وتنمية المحتوى المحلي، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في القطاع السياحي واستضافة الفعاليات العالمية.
وأضاف أن التحول الرقمي أسهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنية المالية والخدمات، متوقعاً استمرار توسع مساهمة القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة من الرؤية.
وأكد التقرير أن الأسس التمكينية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، إلى جانب توسع الإنفاق الحكومي في القطاعات غير النفطية وتسارع المشاريع الكبرى، ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو القطاع الخاص.
