فائض الميزان التجاري للمملكة يبلغ 23 مليار ريال في فبراير 2026 مع صادرات تتجاوز 99 مليار ريال

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل المملكة فائضًا في الميزان التجاري خلال شهر فبراير 2026 بنحو 23 مليار ريال، مدعومًا بارتفاع إجمالي الصادرات إلى 99.1 مليار ريال مقابل واردات بلغت 76.1 مليار ريال، ليصل إجمالي حجم التجارة إلى 175.2 مليار ريال.

ويعكس هذا الأداء استمرار قوة النشاط التجاري في المملكة، بدعم من نمو الصادرات وتنوع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى الصادرات، تصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع بقيمة 68.8 مليار ريال، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنحو 7.9 مليارات ريال، ثم الصناعات الكيماوية بـ6.9 مليارات ريال، إضافة إلى اللدائن والمطاط.

أما الواردات، فجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في الصدارة بقيمة 23.2 مليار ريال، تلتها معدات النقل بنحو 8.8 مليارات ريال، ثم المعادن ومصنوعاتها بقيمة 7 مليارات ريال، إضافة إلى واردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والصناعات الكيماوية.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الصين قائمة الوجهات للصادرات السعودية بقيمة 13.6 مليار ريال، تلتها الإمارات واليابان والهند وكوريا الجنوبية، فيما جاءت الصين أيضًا في مقدمة الدول الموردة للمملكة بقيمة 22.7 مليار ريال، تلتها الإمارات والولايات المتحدة والهند وسويسرا.