سجل الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتوسع الإقراض لمختلف الآجال والقطاعات، حيث ارتفع إجمالي القروض من نحو 2.099 تريليون ريال في عام 2021 إلى 3.4 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2026.
وأظهرت البيانات تركّز الائتمان في القروض طويلة الأجل، التي صعدت من 1.018 تريليون ريال في 2021 إلى نحو 1.624 تريليون ريال في الربع الأول 2026، في حين ارتفعت القروض قصيرة الأجل من 771.6 مليار ريال إلى 1.275 تريليون ريال خلال الفترة نفسها، والقروض متوسطة الأجل من 269.4 مليار ريال إلى نحو 455.9 مليار ريال.
وعلى أساس فصلي، ارتفع إجمالي الائتمان من 2.688 تريليون ريال في الربع الأول 2024 إلى 3.336 تريليون ريال في الربع الأول 2026، بما يعكس تسارع وتيرة الإقراض، مدعومًا باستمرار النمو الشهري الذي وصل إلى 3.356 تريليون ريال في مارس 2026.
وفي توزيع الائتمان حسب الأنشطة الاقتصادية، استحوذت قطاعات رئيسية على الحصة الأكبر، إذ بلغ التمويل لقطاع التشييد والبناء 222.9 مليار ريال، وقطاع التجارة 218.1 مليار ريال، وقطاع الصناعة 199.9 مليار ريال، بينما سجل قطاع الأنشطة العقارية نحو 393.5 مليار ريال، بما يعكس قوة التمويل العقاري في السوق.
كما ارتفع تمويل قطاع النقل والتخزين إلى 75.5 مليار ريال، وقطاع خدمات الاتصالات إلى 26.9 مليار ريال، في حين بلغ تمويل الأنشطة المالية والتأمين 182.6 مليار ريال.
وفي جانب الأفراد، واصلت القروض الشخصية استحواذها على الحصة الأكبر، لتصل إلى نحو 1.519 تريليون ريال في مارس 2026، مقارنة بـ 1.019 تريليون ريال في 2021، ما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي ونمو التمويل للأفراد.
ويعكس هذا الأداء استمرار توسع البنوك في الإقراض، مع تركيز واضح على التمويل طويل الأجل والقطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، بما يدعم الأنشطة غير النفطية ويعزز مسار التنمية في المملكة.
