“تحسن ملاءة البنوك السعودية إلى 20.38% في الربع الأول 2026 بأعلى وتيرة نمو”
تحسّن متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 20.38%، مقارنة بـ19.16% في الفترة المماثلة من عام 2025، بارتفاع قدره 122 نقطة أساس على أساس سنوي، وبزيادة طفيفة عن مستوى 20.23% في الربع الرابع من عام 2025.
ويعكس هذا التحسن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي وارتفاع قدرته على مواجهة المخاطر، إضافة إلى امتلاكه “وسادة أمان” مالية مرتفعة تمنحه مرونة أكبر في تمويل المشاريع الكبرى، خصوصًا المرتبطة بـرؤية السعودية 2030، دون التأثير على استقراره المالي.
وأظهرت البيانات أن نسب كفاية رأس المال للبنوك المدرجة تراوحت بين 18.90% كحد أدنى لبنك “السعودي للاستثمار”، و22.97% كحد أعلى لمصرف “الراجحي”، ما يعكس توازنًا نسبيًا وانضباطًا عاليًا في إدارة المخاطر داخل القطاع.
وسجلت معظم البنوك تحسنًا في معدلات الملاءة خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام السابق، باستثناء ثلاثة بنوك هي: البنك العربي الوطني، البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الأول، بينما نجحت سبعة بنوك أخرى في رفع مستويات كفاية رأس المال لديها.
وجاء البنك الأهلي السعودي في صدارة البنوك من حيث النمو في الملاءة بإضافة 260 نقطة أساس ليصل إلى 21.90%، يليه مصرف الراجحي الذي سجل أيضًا نموًا قويًا وبلغت ملاءته 22.97%.
ويُعزى هذا التحسن إلى نمو حقوق الملكية بنسبة 12.3% لتصل إلى 728.5 مليار ريال، وهو ما ساهم في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال، إلى جانب نمو محفظة القروض بنسبة 7.76% لتصل إلى 3.18 تريليون ريال.
كما ارتفعت الودائع بنسبة 8.7%، فيما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 104.1%، ما ساعد في الحفاظ على استقرار السيولة والحد من المخاطر المرتبطة بتوسع الأصول المرجحة بالمخاطر.
وبشكل عام، يعكس الأداء المالي للبنوك السعودية قدرتها على تعزيز رسملة الأرباح وزيادة حقوق الملكية بوتيرة تفوق نمو الأصول، مما أدى إلى تحسن واضح في معدل كفاية رأس المال، مع التزامها بالحدود التنظيمية التي يفرضها البنك المركزي السعودي ومتطلبات بازل للملاءة المالية
