أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق 15 شخصًا بعد إدانتهم بمخالفات تضمنت التلاعب والاحتيال في تداولات أسهم عدد من شركات التأمين المدرجة، إضافة إلى ممارسة أحد المدانين نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص، مع فرض غرامات تجاوزت 10.7 ملايين ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين برد أكثر من 12 مليون ريال مكاسب غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن القرار الأول أدان المتورطين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إثر تنفيذ تداولات على أسهم شركات “متكاملة للتأمين”، و”أليانز السعودي الفرنسي” سابقًا، و”سايكو”، و”التأمين العربية”، و”الصقر للتأمين”، و”المتحدة للتأمين”، و”تْشب”، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 حتى 6 يوليو 2022.
وبيّنت أن المخالفات تمثلت في إدخال أوامر شراء عبر محافظهم الاستثمارية أو محافظ يديرونها بهدف التأثير على أسعار الأسهم، وارتبط بعضها بأوامر بيع؛ ما أدى إلى إيجاد انطباعات مضللة وغير صحيحة بشأن تلك الأوراق المالية.
كما تضمّن القرار الثاني إدانة خالد بن إبراهيم الجريوي بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بعد ثبوت ممارسته نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص من الهيئة، من خلال إدارته محفظتين استثماريتين.
وشملت العقوبات فرض غرامات مالية متفاوتة تجاوز مجموعها 10.7 ملايين ريال، وإلزام 13 مدانًا بدفع أكثر من 6.7 ملايين ريال تمثل المكاسب غير المشروعة المحققة عبر محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى منع الجريوي من التداول في السوق المالية أو مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
وألزمت اللجنة كذلك عددًا من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها عدد من المدانين.
وأكدت الهيئة أن صدور القرارين جاء نتيجة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة بحق المستثمرين المخالفين لنظام السوق المالية، مشددة على استمرارها في رصد السلوكيات المخالفة واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية نزاهة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أحقية المتضررين في التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من تلك المخالفات، بعد التقدم بشكوى إلى الهيئة عبر المنصة المخصصة لذلك.
