أبرز الأخبارالإقتصاد والعقار

“البحري” تبحث إقرار توزيعات أرباح 2025 بنسبة 10%

دعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده يوم الأربعاء 10 يونيو، حيث يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 922.85 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم صرف الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاقها بعد صدور قرار الجمعية.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية عدداً من البنود الأخرى، أبرزها:

  • الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.
  • الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2025 ومناقشتها.
  • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 بعد مناقشته.

كما تشمل البنود التصويت على عدد من المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أطراف ذات علاقة، حيث شملت:

  • معاملات مع أرامكو للتجارة، والتي تضمنت خدمات نقل النفط الخام، مع وجود مصلحة غير مباشرة لعضوي مجلس الإدارة المهندس أحمد الخنيني والمهندس محمد الملحم، وبلغ إجمالي التعاملات 3.206 مليار ريال، وتمت وفقاً للشروط التجارية السائدة في السوق.
  • معاملات مع مصرف الإنماء، تضمنت قروضاً تمويلية، مع وجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الملك الحقيل، وبلغ إجمالي التعاملات 1.697 مليار ريال، وبالشروط التجارية السائدة في السوق.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل عدد من السياسات واللوائح الداخلية، تشمل:

  • تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
  • تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
  • تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن الاجتماع التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026، وكذلك تفويض المجلس بصلاحيات الجمعية العامة العادية وفقاً لنظام الشركات لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

زر الذهاب إلى الأعلى