أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية» خلال الفترة من 2018م حتى 2021م، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات ارتكبها عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة، وهم: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
وبحسب قرار لجنة الاستئناف، قام المدانون بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع مضلل عن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال، رغم علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، ما أدى إلى تضمين معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، والتأثير على أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية بصورة غير حقيقية.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، فيما فُرضت غرامات بقيمة 2.1 مليون ريال على كل من صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة.
كما غرّمت اللجنة أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال، مع منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
وشمل القرار أيضاً تغريم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق بمبلغ 500 ألف ريال، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال بمبلغ 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني بمبلغ 680 ألف ريال، إضافة إلى منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
وأكدت هيئة السوق المالية أن القرار القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة من الهيئة في مارس 2024م ضد المدانين، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وشددت الهيئة على أهمية حماية نزاهة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط السلوكيات المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية لفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
كما أشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت هوية المخالفين عبر موقعها الإلكتروني بعد صدور القرار النهائي، فيما أوضحت الأمانة أنه يحق للمتضررين التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات، بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.
