أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن الأصل في تصوير المواقف أو الحوادث التي تقع في الشوارع والأماكن العامة هو الجواز، ما دام التصوير يتم في إطار الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار خلال لقاء ببرنامج “ياهلا”، إلى أن هذا الحق ليس مطلقًا، إذ توجد ضوابط وحدود نظامية تحكم عمليات التصوير، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقع أو منشآت ذات طبيعة خاصة أو حساسة.
وبيّن آل موسى أن التصوير يُمنع في الأماكن المشمولة بلوائح تنظيم التصوير في الأماكن العامة، ومن بينها المناطق العسكرية والمطارات وبعض المواقع الأمنية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب المساءلة القانونية.
