نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مع استمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة بشكل مؤقت حتى نهاية العام المالي 2026م كحد أقصى، وذلك للجهات التي لم تُطبّق بعد آلية الصرف عبر البطاقات البنكية.
وأوضح القرار أن هذا الاستثناء يشمل الجهات التي لم تستكمل بعد تطبيق نظام الصرف بالسلف عبر البطاقات البنكية، على أن يتم إيقاف صرف المكافأة فور الانتهاء من تطبيق النظام الجديد داخل كل جهة، حتى وإن كان ذلك قبل انتهاء المدة المحددة.
كما ألزم القرار الجهات المشمولة بالاستثناء بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع خطط زمنية واضحة لتطبيق آلية الصرف عبر البطاقات البنكية، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا إلى النظام الجديد في عمليات الصرف المالي.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة لمدى استمرار صرف المكافأة لبعض الوظائف المشمولة بالنظام، واستنادًا إلى عدد من الأنظمة واللوائح ذات الصلة، من بينها نظام الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
