تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في ظل خلافات متزايدة بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، بعدما تمسكت طهران بالحصول على جزء كبير من تلك الأموال كشرط أساسي لأي اتفاق محتمل مع واشنطن.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، أن الأموال المجمدة تعود لإيران ولا يجوز ربط الإفراج عنها بأي مساعدات أو تنازلات سياسية، مشدداً على ضرورة إطلاق جزء كبير منها فور توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، على أن يتم الإفراج عن المبلغ المتبقي خلال فترة زمنية قصيرة.
وتطالب طهران بالحصول على نحو 12 مليار دولار بشكل فوري، إضافة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار أخرى خلال فترة تفاوض تمتد لـ60 يوماً، بينما ترفض الولايات المتحدة تقديم أي التزامات مالية مسبقة أو تخفيف واسع للعقوبات قبل اتخاذ إيران خطوات ملموسة لتقييد برنامجها النووي.
في المقابل، ترى واشنطن أن أي أموال يتم الإفراج عنها قد تُستخدم في تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية أو دعم الجماعات المسلحة الحليفة لطهران في المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وتشير تقديرات إلى أن حجم الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يقترب من 100 مليار دولار، تتوزع بين عائدات نفطية واحتياطيات مالية في عدد من الدول، أبرزها الصين وقطر وسلطنة عُمان والعراق.
ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد يعالج الملفات النووية والاقتصادية والأمنية العالقة بين الجانبين.
