رغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات الإيرانية الأميركية خلال الأيام الماضية، والتوقعات بقرب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، لا تزال عدة ملفات خلافية تثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاق المرتقب.
وكشفت مصادر دبلوماسية وإيرانية وأخرى في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تباينات واضحة بشأن عدد من البنود الرئيسية، ما يعكس استمرار الخلافات رغم التقدم الذي أُعلن عنه، وفقاً لما أوردته شبكة “سي إن إن”.
ويأتي ملف مضيق هرمز في مقدمة القضايا العالقة، إذ تؤكد واشنطن ضرورة فتح الممر الملاحي وعدم فرض أي رسوم على حركة العبور، بينما تتمسك طهران بإدارة المضيق والإشراف على حركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.
كما يبرز الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، حيث ترى الإدارة الأميركية أن الاتفاق يجب أن يتضمن تفكيك البرنامج ونقل أو تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، في حين تصر إيران على حقها في التخصيب وترفض نقل مخزونها النووي إلى الخارج، مؤكدة أن هذا الملف سيُبحث خلال مرحلة لاحقة من المفاوضات.
أما فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، فتشدد واشنطن على عدم الإفراج عنها قبل تنفيذ طهران التزاماتها بالكامل، بينما تعتبر إيران أن استعادة تلك الأموال جزء أساسي من أي اتفاق محتمل.
وفي ملف لبنان، تؤكد طهران أن الساحة اللبنانية مشمولة بمذكرة التفاهم، في وقت تواصل إسرائيل التمسك بفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الإيرانية، مع تأكيدها استمرار عملياتها الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
وبينما يقترب موعد الإعلان عن التفاهم، تبقى هذه الملفات اختباراً حقيقياً لقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات والوصول إلى اتفاق نهائي يضمن التزام جميع الأطراف المعنية.
