باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت الترويج لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الشخصية، مع الإشارة إلى الأسعار وآليات الحجز والتأمين.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنشورات حملت طابعًا تسويقيًا منظمًا قد لا يتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي، كما تضمنت ممارسات قد تتعارض مع بعض أخلاقيات المهنة والاشتراطات المنظمة للإعلانات الصحية.
وأكدت الوزارة أن انتقال الممارس الصحي إلى جهة عمل جديدة وإشعار مرضاه بمقر ممارسته الجديد يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية للمرضى.
وشددت على أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
