جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران وافقت على إخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي لفترة طويلة، بل “إلى ما لا نهاية”، رغم النفي الإيراني المتكرر لهذه التصريحات.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له، إن التفاهمات الأخيرة مع طهران تتضمن ترتيبات تسمح باستمرار عمليات التفتيش النووي، مشيرًا إلى أن الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها ستودع في حساب ضمان يخضع لإشراف الولايات المتحدة.
وأضاف أن واشنطن وافقت على رفع الحصار البحري بالكامل عن إيران مقابل ما وصفه بـ”التنازلات الإيرانية الكبيرة”، موضحًا في الوقت نفسه أن السفن الأمريكية ستبقى في مواقعها تحسبًا لأي تطورات قد تستدعي إعادة فرض الحصار.
في المقابل، تمسكت طهران بموقفها الرافض لهذه التصريحات، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تعتزم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب الأخيرة.
وأوضح بقائي أن الوفد الإيراني الذي زار سويسرا برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لم يعقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مشددًا على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأن الملف النووي.
كما نفى وجود أي قيود خارجية على الأموال الإيرانية المجمدة التي تقرر الإفراج عن جزء منها، مؤكدًا أن إيران ستتصرف بها بحرية كاملة دون رقابة أو إشراف من أي طرف.
وتعكس التصريحات المتباينة بين واشنطن وطهران استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الرئيسية، رغم التفاهمات التي أُعلن عنها مؤخرًا، ما يثير الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة الستين يومًا المحددة لاستكمال المفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد عقدتا جولة مباحثات في منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطرية وباكستانية، انتهت إلى الاتفاق على تشكيل لجان عمل لمتابعة ملفات عدة، من بينها مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية والأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي.
