جاء اعلان وزارة التعليم إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، جاء موافقاً ومحققاً لما تم المطالبة به تحت قبة مجلس الشورى وكانت آخر تلك المطالبات قد جاءت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 44-1445 حينما طالب
عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي
مراجعة الوزارة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية لتقتصر الرخصة المهنية على المعلمين والمعلمات كشرط أساسي للتعيين وليس الترقية وأن تتم الترقية باجتياز برامج تأهيلية لكل رتبة ينظمها معهد التطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجامعات السعودية بشرط تفرغ المعلم والمعلمة المستحق للترقية بعد اكماله السنوات المحددة بوضع خطة وبرامج ومعايير لاستيفاء تلك البرامج التأهيلية تقديراً لدور المعلمين والمعلمات نظرا لطبيعة الدور العظيم الذي يقومون به، كما أن انشغال المعلم والمعلمة بالتحضير لاختبارات الرخصة المهنية يشغلهم عن مهامهم الوظيفية الرئيسة في التعليم وربما التقصير في أدائهم أو عدم التمتع بإجازاتهم السنوية بسبب انخراطهم في دورات مستمرة لمحاولتهم التسجيل في اختبارات الرخصة للترقية.
ودعا الدكتور عاصم مدخلي حينها الوزارة إلى معالجة وضع معلمي ومعلمات دبلوم معاهد المعلمين والمعلمات ودورهم الذي يذكر فيشكر، فبعض الخبرات تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً ومع ذلك يتم تصنفهم وتثبيتهم على رتبة مساعد معلم دون احتساب للخبرات المتراكمة السابقة، والمؤمل من الوزارة أن تدرس تصنيفهم كحد أدنى على رتبة معلم ممارس وتمكينهم من إجراء من اجتهد منهم وواصل دراسته بمؤهلات عليا بأن يتم احتساب خبراته ومؤهلاته مما يتطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة باستثنائهم وتمكين الحاصلين منهم على مؤهلات علمية عليا من دخول اختبار الترقية وفق التخصصات المواءمة لمؤهلاتهم الجديدة تشجيعاً لهم، وطالب مدخلي الوزارة بدراسة أن تقتصر عملية التقويم الذاتي في مدارس التعليم العام على مشرفي مواد التركيز (اللغة العربية – العلوم – الرياضيات) وتكون بقية الوحدات الأخرى التابعة للشؤون التعليمية والأقسام مساندة في عملية متابعة البيئة المدرسية والقيادة المدرسية.
