بدأت خطط استحواذ شركة “كوالكوم” على منافستها “إنتل” في التراجع. وقالت مصادر مطلعة إن التعقيدات التنظيمية والمالية المتعلقة بالصفقة تجعلها أقل جاذبية لـ”كوالكوم”، التي قد تكتفي بالاستحواذ على أجزاء محددة من “إنتل” بدلاً من شرائها بالكامل.
الصفقة، التي كانت ستصبح واحدة من أكبر الصفقات في قطاع التكنولوجيا، تواجه عقبات كبيرة. وتشمل هذه العقبات ديون “إنتل” الضخمة، التي تتجاوز 50 مليار دولار، ومخاوف تنظيمية قد تعرقل التنفيذ، خاصة في السوق الصينية الحيوية للطرفين، وفقًا لتقرير “بلومبرغ” واطلعت عليها “العربية Business”.
وكانت “كوالكوم” تأمل من خلال الصفقة في التوسع نحو أسواق جديدة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ورقائق السيارات، ما قد يعزز إيراداتها السنوية بـ22 مليار دولار بحلول عام 2029. ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيانو أمون، إلى أن الاستحواذ الكبير ليس أولوية حالية.
مستقبل “إنتل”
في المقابل، تسعى “إنتل” لاستعادة مكانتها في سوق الرقائق العالمية. رغم انخفاض أسهمها بنسبة 51% هذا العام، فإنها لا تزال تتمتع بقيمة سوقية تصل إلى 107 مليارات دولار.
الرئيس التنفيذي لـ”إنتل”، بات جيلسنجر، أكد أن الشركة ستبقى متماسكة، مع استمرار مفاوضاتها لبيع وحدة الرقائق القابلة للبرمجة “Altera”، والمتوقع أن تُحسم مطلع العام المقبل.
مع هذه التطورات، يبقى السؤال: هل تعيد “كوالكوم” تقييم استراتيجيتها للاستحواذ على “إنتل”، أم ستكتفي بخطط أقل طموحًا؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة لكلا الشركتين.
