أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بانتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، والتي تهدف إلى تنظيم العمل الحرفي والمهني، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى التنظيم الذاتي للطوائف الحرفية والمهنية داخل المدن.
تتم عملية التعريف بالمترشحين من خلال الأمانة أو البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف
وقد تضمنت اللائحة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى” الشروط المطلوبة للترشح وآلية التقديم والتصويت، إلى جانب تفاصيل المهام والاختصاصات وآليات التعامل مع الطعون والمخالفات الانتخابية، ومحظورات الترشيح.
وشملت الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في مَن يترشح لرئاسة الحرفة أو المهنة أو لمنصب النائب، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون موظفًا حكوميًا على رأس العمل، وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في المدينة التي يزاول فيها نشاطه المهني، وأن يكون المرشح ممارسًا فعليًا للحرفة أو المهنة التي يتقدم لتمثيلها، لمدة لا تقل عن 5 سنوات لمنصب الرئيس، وسنتين على الأقل لمنصب النائب.
ويُشترط أيضًا ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وحددت اللائحة السن القانوني للترشح بأن لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، مع ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى من المؤهل العلمي.
كما ألزمت اللائحة المترشح بتوفير مقر لمزاولة المهام الإدارية والتنظيمية الخاصة بالحرفة، مع تحديد أوقات العمل بوضوح، وتقديم برنامج انتخابي يُعنى بتنظيم وتطوير المهنة، يتعهد بتنفيذه حال فوزه واعتماده من الجهات المختصة.
فيما يخص آلية الترشح، فإن الأمين المعني في الأمانة أو البلدية هو من يقرر فتح باب الترشيح لانتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة، ويتم الإعلان عن فتح الترشح عبر الوسائل الإعلامية المناسبة، سواء كانت صحفًا محلية، أم الأسواق، أم المواقع الإلكترونية الرسمية للبلديات.
وتشرف لجنة مخصصة على إعلان فتح باب الترشح، واستقبال طلبات المترشحين، والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة، مع استبعاد الطلبات غير المستوفاة. وتكون فترة الترشح محددة بخمسة عشر يومًا، قابلة للتمديد بقرار من اللجنة عند وجود أسباب تستدعي ذلك. وقد أكدت اللائحة على أن يكون الترشح بشكل فردي دون تكوين قوائم انتخابية أو اتفاقات مسبقة بين المترشحين.
تتم عملية التعريف بالمترشحين من خلال الأمانة أو البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف، باستخدام وسائل مهنية عادلة تضمن وصول المعلومات إلى الناخبين بشكل موحد خلال المدة الزمنية المقررة في جدول الانتخابات، وتنشر لجنة الإشراف قائمة رسمية بأسماء المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للبلدية أو الأمانة، ليتمكن الناخبون من الاطلاع عليها، وعند انتهاء عملية التصويت، تتولى اللجنة مسؤولية فرز وعدّ الأصوات، ويتم إعلان الفائز من خلال الأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات يتم تقديم المرشح الأعلى مؤهلًا، وإن استمر التساوي تُجرى قرعة بينهم. أما إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد لمنصب الرئيس أو النائب، فتُوقف إجراءات الانتخابات ويُعتبر فائزًا بالتزكية.
وترفع أسماء الفائزين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم إلى الوزارة لاعتمادهم رسميًا، وتُعتمد قرارات لجنتَي الإشراف والنظر في الطعون من قِبل الأمين أو مَن يفوضه، كما نصّت اللائحة على أنه لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير، وذلك في حال وجود مبررات تستدعي ذلك.
أما آلية التصويت، فتُجرى من خلال صناديق اقتراع مخصصة، كما يجوز استخدام الوسائل التقنية الحديثة كخيار مساعد، وفق ما تراه لجنة الإشراف مناسبًا، وتقوم اللجنة بتحديد موعد ومكان التصويت، شريطة أن يُجرى قبل مدة كافية من نهاية فترة الرئاسة، ويُسمح للناخب بالإدلاء بصوت واحد فقط، وفي حال اختياره لأكثر من مرشح يتم إلغاء التصويت.
