قالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة شبانة محمود إن البلاد سوف تعلق إصدار تأشيرات للدول التي لا توافق على اتفاقيات إعادة المهاجرين، وتعهدت “بفعل كل ما يلزم” لوقف عمليات عبور القوارب الصغيرة.
وفي ثالث يوم لها في المنصب، كشفت محمود عن مناقشات مع حلفاء “العيون الخمس” لبريطانيا -وهم الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا- بشأن “تنسيق العمل ” للتصدي للهجرة غير النظامية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وفي اجتماع مع الوزراء من الحلف في لندن، قالت للشبكات الإعلامية “هذا يعني بالنسبة لنا احتمالية إشمال وقف إصدار التأشيرة في المستقبل”.
وأضافت “نتوقع أن تتعاون الدول أن تمتثل للقواعد وإذا كان أحد مواطنيكم ليس لديه الحق في أن يكون في بلادنا فأنتم تحتاجون لإعادته”.
وتأتي تصريحاتها بعد تعهد من جانب حزب “إصلاح المملكة المتحدة” لاستخدام مزيج من الحوافز المالية والعقوبات بما في ذلك تقييد محتمل للتأشيرات، لتأمين اتفاقيات الإعادة في إطار التزام بترحيل 600 ألف شخص على مدار الخمس سنوات المقبلة.
