أوضح المحامي زياد الشعلان أن وجود شخص بحوزته مادة مسكرة ومعترف باستخدامها “للشراب” لا يقتصر التعامل معه على تهمة الحيازة فقط، بل يتم في كثير من الحالات إجراء تحليل للتأكد من وضعه القانوني الكامل.
وبيّن الشعلان، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن التحليل يُطلب بهدف تمكين المدعي العام من تحريك دعوى تتعلق بتعاطي المسكر، وليس الحيازة فقط، لافتًا إلى أن النتائج غالبًا ما تظهر إيجابية في حالات التعاطي.
وأضاف أن بعض التحاليل قد تكشف أيضًا عن تعاطي أنواع أخرى من المخدرات، وفي هذه الحالة قد تترتب عقوبة تعزيرية على المتهم، إضافة إلى منعه من السفر.
وأشار إلى أن القضية قد تتغير في بعض الحالات من جريمة غير موجبة للتوقيف إلى جريمة كبيرة، إذا أظهرت نتائج التحليل تعاطي مواد مثل “الشبو”، وهو ما يغيّر مسار الإجراءات والعقوبات المقررة.
