أوضحت المحامية مجد العصيمي أن قيام بعض الأشخاص بنشر أسماء أو معلومات عن متحرشين أو متنمرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الجهات المختصة يُعد جريمة تشهير يعاقب عليها النظام.
وبيّنت خلال حديثها لقناة “الإخبارية” أن هذا الفعل يدخل ضمن جرائم التشهير، ويُعاقب مرتكبه بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت أن النظام يتيح في هذه الحالات للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التشهير.
