صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق ستيت ستريت للمؤشرات المتداولة لتعزيز وصول المستثمرين من حول العالم للفرص في سوق الأسهم السعودية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة جديد يحمل اسم **SAQL**، وهو صندوق نشط ومعزز يركز على الأسهم السعودية، بدعم استثمار أولي من الصندوق السيادي.
ويعتمد الصندوق على نموذج استثماري كمي يستخدم عدة عوامل لتحليل واختيار الأسهم، ما يمنح المستثمرين تعرضاً منظماً وديناميكياً للسوق السعودية.
وشهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفال إدراج الصندوق، فيما بدأ تداوله فعلياً في سوق “زيترا” الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز عمق وتنوع المنتجات في السوق المالية السعودية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المؤسسات المالية، وتوسيع خيارات التمويل للقطاع الخاص، إلى جانب طرح أدوات استثمارية مبتكرة.
ويُعد هذا الصندوق ثاني تعاون بين الجانبين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة، حيث سبق للصندوق السيادي المشاركة في إطلاق خمسة صناديق مماثلة مع مديري أصول عالميين عبر تسعة أسواق دولية، شملت مدناً مالية مثل لندن وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.
وأكد يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أن الشراكة مع “ستيت ستريت” تعكس التوجه نحو تعزيز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وزيادة السيولة في السوق.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ، أن إطلاق الصندوق يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية، التي شهدت تطوراً ملحوظاً مدعوماً ببيئة تنظيمية قوية، ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة عالمياً.
ويُعد SAQL صندوقاً كمّياً يعتمد على النماذج الرياضية والخوارزميات في إدارة المحافظ، مستفيداً من تطور السوق المالية السعودية وتحسن جودة البيانات، ما يتيح تطبيق استراتيجيات استثمار نشطة على الأسهم المحلية.
وسيكون الصندوق متاحاً للمستثمرين في عدد من الدول الأوروبية، تشمل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، هولندا، المملكة المتحدة، ودول أخرى، ما يعزز وصول المستثمرين الدوليين إلى فرص النمو في الاقتصاد السعودي.
