أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وما تشهده المقدسات الإسلامية والمسيحية من ممارسات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكد الوزراء أن هذه التصرفات تشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا لحرمة المدينة المقدسة، مع رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشددوا على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية المختصة بإدارته، مع التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية.
كما أدان الوزراء الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنه، ومؤكدين رفضهم لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير شعبها، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وحذر البيان من أن هذه الممارسات تقوض حل الدولتين وتؤجج التوترات، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، والدفع نحو حل سياسي شامل يقوم على حل الدولتين.
واختتم الوزراء بتجديد دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
