قفزة في الاستثمارات غير النفطية لتصل إلى 797 مليار ريال وتعزز مساهمة الاقتصاد

سجلت الاستثمارات غير النفطية في السعودية نمواً ملحوظاً خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 797 مليار ريال، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية القطاعات غير النفطية أمام المستثمرين، وذلك وفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030.

وأوضح التقرير أن مساهمة الاستثمار في الاقتصاد ارتفعت من 22% إلى 30%، مدعومة بإصلاحات هيكلية وتشريعية هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي ركزت على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة تشمل السياحة والترفيه والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المستثمرين الدوليين بأكثر من عشرة أضعاف خلال 2025 مقارنة بعام 2016، مدفوعاً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحديث الأنظمة، بما في ذلك نظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار.

كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، فيما وصلت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 21.9%، ما يعكس توسع قاعدة الاستثمار المحلي وزيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وبيّنت البيانات أن قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 2.476 تريليون ريال في 2025 مقارنة بـ1.562 تريليون ريال في 2016، بما يعكس نمواً كبيراً في حجم الأنشطة الاقتصادية.

ويتزامن هذا الأداء مع التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى وبدء تشغيل عدد منها، ما يعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فيما تركز المرحلة المقبلة على استدامة نمو الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة مع نضج المناطق الاقتصادية الخاصة والتوسع في قطاعات السياحة والفعاليات والرياضة، بما يفتح آفاقاً استثمارية أوسع خلال السنوات القادمة.