اتضحت ملامح الوفود المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني المرتقب يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، بعدما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية عن الشخصيات التي ستقود التوقيع والمحادثات المصاحبة له.
الوفد الإيراني
وسيترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فيما سيمثل الجانب الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، الذي سيحضر مراسم التوقيع ويشارك في المحادثات المرتبطة بالاتفاق.
ومن المقرر أن يشارك عراقجي عقب التوقيع مباشرة في الجولة الأولى من المفاوضات التقنية الموسعة التي تستضيفها جنيف، بهدف مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق والتزامات الطرفين.
احتمال حضور ترامب
ورغم تداول تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسم التوقيع، فإن مشاركته لم تُحسم حتى الآن، في ظل اعتبارات أمنية تتعلق بعدم وجود الرئيس ونائبه معاً خارج الولايات المتحدة في الوقت نفسه.
متحف بيرغنستوك
وأعلنت السلطات السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستُقام في متحف بيرغنستوك بوسط سويسرا.
وفي تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن الاتفاق يتطلب التزامات واضحة من الجانب الإيراني قبل حصوله على أي مزايا أو مكاسب اقتصادية، مشدداً على أن حضوره مراسم التوقيع لا يمثل مكافأة لطهران، بل يأتي في إطار السعي لتحقيق نتائج تخدم المصالح الأميركية.
وأضاف فانس أن واشنطن تسعى لاختبار مدى جدية الوعود الإيرانية وقدرتها على تحويل التعهدات إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
مسودة الاتفاق
وفي سياق متصل، كشفت مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها “العربية إنجليزي”، عن حزمة واسعة من الحوافز الاقتصادية لإيران، تتضمن السماح الفوري ببيع النفط والوقود، إضافة إلى خطة تمويل وتنمية تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وتنص المسودة على وقف فوري ودائم للأعمال العسكرية في مختلف الجبهات، بما يشمل الساحة اللبنانية، مع تعهد جميع الأطراف بعدم القيام بأي أعمال عدائية جديدة.
كما يتعهد الجانبان بالتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
وبحسب المسودة، ستمنح وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات عاجلة تسمح باستئناف بيع النفط الإيراني، تمهيداً لتخفيف العقوبات تدريجياً وفق مستوى التزام طهران ببنود الاتفاق.
وفي المقابل، تلتزم إيران بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز وإعادة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال 30 يوماً، مع تعهد صريح بعدم السعي لإنتاج أسلحة نووية مستقبلاً، فيما سيُناقش مصير المواد المخصبة والبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي.
ووفقاً لمصادر “العربية” و”الحدث”، فإن الاتفاق النهائي سيُعرض لاعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، بما يمنحه صفة دولية ملزمة لجميع الأطراف.
