أبرزت النيابة العامة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تضمنت خفض الحد الأدنى للإقرار عند دخول المملكة أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
وأكدت أن على المسافرين المبادرة بالإفصاح في المنافذ البرية والبحرية والجوية عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها، إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 40 ألف ريال.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز إجراءات الإفصاح المالي ورفع كفاءة مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تحقيق الامتثال للأنظمة المعمول بها وحماية النزاهة المالية.
