بقلم / المحامي د·عبداللطيف الخرجي
في الثلاثين من يوليو من كل عام، يحيي المجتمع الدولي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تنطوي عليه من استغلال جسيم للضحايا، وانتهاك لكرامتهم وحقوقهم الأساسية· وتشمل هذه الجريمة صورًا متعددة من الاستغلال، منها العمل القسري، والاستغلال الجنسي، والتسول، والاتجار بالأعضاء، ويتم تنفيذها غالبًا تحت مظلة من الخداع أو الإكراه أو الاستغلال للضعف·
وفي هذا السياق، برزت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة كأنموذج متقدم في التعامل مع هذه الجريمة، من خلال تبنيها نهجًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية، وتطوير بنية تشريعية ومؤسسية فعالة· وقد تناول الدكتور عبد اللطيف الخرجي في دراسته المعنونة: “السعودية والاتجار بالأشخاص بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي”، عرضًا تحليليًا للمنظومة الوطنية، مبينًا التطور القانوني الذي شهده هذا المجال، ومدى اتساقه مع المبادئ الحقوقية والإنسانية·
ومن أبرز ركائز هذه الجهود صدور قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20/7/1430هـ، القاضي بتشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، والتي تتولى مهام تنسيق السياسات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، ودعم التعاون الوطني والدولي في هذا المجال· كما أُقرت المملكة الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تمثل وثيقة استراتيجية تنظم الأدوار والمسؤوليات، وتحدد مجالات الوقاية والحماية والمساءلة، وتعكس التزام الدولة بتنفيذ المعايير الدولية بأعلى مستويات الكفاءة والتكامل·
وتتجسد فعالية هذه المنظومة من خلال تكاملها مع عدد من الأنظمة الوطنية ذات العلاقة، ومنها: النظام الأساسي للحكم، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، نظام العمل، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام مكافحة غسل الأموال، نظام الحماية من الإيذاء، نظام حماية الطفل، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، نظام الأحداث، نظام التبرع بالأعضاء البشرية، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية· حيث تشكل هذه الأنظمة قاعدة متينة لحماية الفئات المستضعفة، وتجريم الاستغلال، وضمان حقوق الضحايا·
كما أن رؤية المملكة 2030 أكدت في محاورها المختلفة على صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمن المجتمعي، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف السادس عشر (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)· وقد دعمت الرؤية تحديث الأنظمة، وتمكين المؤسسات، وتطوير بيئة العمل، بما يقلل من فرص الاستغلال ويعزز الوقاية·
وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة، ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 14 شعبان 1446هـ الموافق 13 فبراير 2025م، عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط هذه الإدارة بالمديرية العامة للأمن العام· وقد أوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية أو الحريات الأساسية المكفولة شرعاً ونظاماً، أو تمس كرامة الأفراد بأي صورة، وذلك بهدف القضاء على هذه الجرائم، وتفكيك الشبكات الإجرامية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة على المستويين المحلي والدولي·
وتُعد المملكة من الدول التي لم تقتصر جهودها على الجانب الأمني أو التشريعي فقط، بل شملت كذلك التوعية، وبناء الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز قدرات العاملين في إنفاذ القانون، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية·
وفي هذه المناسبة العالمية، تتجلى جهود المملكة كنموذج رائد في تبني منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تنطلق من ثوابت شرعية، وترتكز إلى نظام قانوني متقدم، وتستند إلى رؤية طموحة تُعلي من شأن الإنسان، وتحميه من كل ما يمس كرامته أو يهدد حريته·
